به نقل از «خبرگزاری آریا»

اراک دومین شهر کشور از لحاظ افزایش قیمت مسکن

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۶۳۴۵

خبرگزاری آریا-نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس: یکی از طرح‌های دولت سیزدهم هدفگذاری ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال بود که در تحقق این هدف عقب هستیم.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ استاندار استان مرکزی در شورای مسکن استان مرکزی گفت: با توجه به جمعیت شهر و احتیاج به ایجاد فضای مسکونی توسعه شهر اراک ضروری است هرچند قبل از این باید این شهر توسعه می‌یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخلص الائمه با اشاره به اینکه اکنون روند خانه سازی مطلوب نیست عنوان کرد: در تلاش برای سرعت دادن به این موضوع هستیم که امید است مشکلات این حوزه به خصوص در زمینه بانک‌ها مرتفع شود.
او با اشاره به بد عهدی پیمانکار مسکن ملی اراک افزود: این موضوع به زودی تعیین تکلیف می‌شود، البته برای اینکه خانه‌ها زودتر ساخته شود زمان در این فرآیند مهم‌تر از سایر مؤلفه‌هاست.
در این نشست نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: طبق آمار رسمی کشور در خصوص قیمت مسکن در سطح کشور و مراکز استان‌ها، قیمت مسکن در اراک طی دهه‌های 80 و 90 بعد از تهران دومین رتبه بیشترین رشد را داشته است.
کریمی عنوان کرد: مسکن پیشران اقتصاد ملی است و یکی از طرح‌های اولویت دار دولت سیزدهم هدفگذاری ساخت 4 میلیون مسکن در دوره 4 ساله دولت بود که در تحقق این هدف عقب هستیم و باید برای جبران آن تلاش شود.
او افزود: کوتاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن باعث ایجاد تقاضای متراکم شده جواب داده نشده در این حوزه شد و در نتیجه در بخش مسکن فشار زیادی به مردم وارد شده است به طوری که اکنون وضعیت خوبی بر این قسمت حاکم نیست و انبوه جوانان دچار مشکل در حوزه مسکن هستند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور با پدیده شوم خانه‌های خالی مواجه هستیم که افراد فرصت طلب واحد‌های زیادی را برای افزایش قیمت ناشی از تورم در این بخش خالی رها کرده اند.
کریمی ادامه داد: در مجلس برای حل این موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده که می‌تواند ترمزی بر بحث منفعت طلبانه خانه‌های خالی شود، از طرفی بحث قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز تصویب شده که می‌تواند به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در کشور کمک کند.
او با بیان اینکه در استان مرکزی وضعیت خوبی در حوزه املاک و مسکن وجود ندارد افزود: طی چند دهه اخیر امکان هیچ توسعه‌ای در طرح جامع اراک فراهم نشده و در دو طرح جامع شهر اراک که طی 30 سال تصویب شده تقریبا محدوده اراک ثابت بوده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمی کشور در خصوص قیمت مسکن در سطح کشور و مراکز استان ها، قیمت مسکن در اراک طی دهه‌های 80 و 90 بعد از تهران دومین رتبه بیشترین رشد را داشته است.
کریمی تأکید کرد: در سال‌های اخیر همین وضعیت بر کشور حاکم بوده و در سال 1400 رشد 100 درصدی در بیش از 20 مرکز استان ایجاد شده که نشان می‌دهد وضعیت مسکن مطلوب نیست.
او با اشاره به اینکه سیاست دولت واگذاری زمین است گفت: متأسفانه رویکرد انقباضی و بسته وزارت راه وشهرسازی در دو دهه اخیر برای طرح جامع اراک، شهر را بسته است در حالی که شهر قم که از توابع استان مرکزی بوده توسعه خوبی داشته، اما اراک وضعیت نابسامانی دارد و قیمت‌ها به شکل وحشتناکی در حال رشد است.
کریمی گفت: در مجلس طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در راستای حفظ حقوق موجرین و مستأجرین تصویب شده و در حال طی فرایند ابلاغ است، در این قانون با استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان کشور، این امکان مهیا شده که افراد معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند، البته خدمات بنگاه‌های املاک محفوظ است.
او افزود: در این طرح، کد رهگیری که در گذشته از سوی املاکی‌ها با دریافت هزینه ارائه می‌شد، با این قانون برداشته می‌شود، تصویب این قانون شفاف سازی را به دنبال دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح 8100 واحدی نیز گفت: کسانی که در گذشته این طرح را به مردم شهر اراک تحمیل کردند، لطفی به مردم نکردند چراکه در یک فضای حدود 70 هکتاری، جمعیتی را در این منطقه تجمیع می‌کند که از جمعیت چند شهرستان استان مرکزی بیشتر است و این مسئله در آینده به لحاظ شهرسازی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
او تصریح کرد: سپردن این طرح به شرکت فاقد صلاحیت و بدون رقابت مشکل دیگری بود، لذا ضروری است مراجع نظارتی به این مهم ورود کنند که چطور این طرح چند هزار میلیاری بدون رقابت به این شرکت واگذار شد.
کریمی افزود: از طرف دیگر اوقافی بودن این اراضی هزینه دیگری را به مردم تحمیل کرد و در حالی که مردم یک سال و نیم قبل پول پرداخت کرده اند اما پیشرفتی در این طرح نمی‌بینند.
او تأکید کرد: سپردن حتی قسمتی از این طرح به این پیمانکار کار درستی نیست چراکه تجربه کار با این پیمانکار وجود دارد و نباید مجددا قسمتی از چنین کاری به این پیمانکار داده شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز تسهیلات این طرح تعیین تکلیف نشده و بخش اعظمی از تأمین مالی طرح مستلزم پرداخت تسهیلات است.
کریمی خاطرنشان کرد: در استان به غیر از اراک، در ساوه نیز مشکل جدی وجود دارد و واحد‌های صنعتی با کمبود شدید کارگر مواجه هستند که علت اصلی آن نبود مسکن برای کارگران است.
او افزود: شورای مسکن باید واگذاری زمین را جدی بگیرد. در شهر‌های محدودی در استان محدودیت واگذاری زمین وجود دارد و در باقی شهر‌ها می‌توان بستر را مهیا کرد، اینکار می‌تواند مهاجرات به مرکز استان را کاهش دهد.
در پایان این نشست انعامی مدیر کل راه وشهر سازی استان مرکزی با بیان اینکه روند جهش ملی مسکن در استان با بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی است گفت: بیش از 20 هزار خانه مشارکتی در استان در حال ساخت است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اراک مسکن خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم اراک قیمت مسکن استان مرکزی تصویب شده خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۶۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند

بر اساس بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای وام ازدواج و درمان ناباروری، ودیعه مسکن و... لحاظ شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بودجه 1403 نشان میدهد حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.

این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن،  ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت 200 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.

بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم 200 هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال 1402 ثبات مانده است.

انتهای پیام/